به‌یقین برای ابعاد فساد، دزدی و اختلاس در دیکتاتوری خامنه‌ای پایانی متصور نیست. با نیم‌نگاهی به رسانه‌های حکومتی و همچنین اخبار قطره‌ای مربوط به وجود فساد در رژیم آخوندی، به‌خوبی می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که اساساً موضوعی بنام فساد و غارت، سیاستی سازمان داده‌شده از سوی متولیان و کارگزاران حکومت در ایران می‌باشد.

 

باگذشت بیش از بیست‌ونه سال از قتل‌عام زندانیان بی‌گناه مجاهد و مبارز از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه در سال ۶۷ در ایران و همچنین پس از گذشت قریب سه سال از فراخوان خانم مریم رجوی به جنبش دادخواهی برای به محاکمه کشاندن آمران و عاملان قتل‌عام بیش از سی هزار زندانی سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل نیز در تازه‌ترین گزارش خود، به این تراژدی انسانی در ایران پرداخت.

 

با بالا گرفتن جنگ و جدال در درون رژیم آخوندی بر سر پذیرش لوایح مبارزه با تروریسم و پول‌شویی، اکنون داده‌ها در دیکتاتوری خامنه‌ای سخن از پیش‌شرط اتحادیه اروپا برای ارائه هرگونه “سازوکار مالی" به ولی‌فقیه رادارند.

درحالیکه طرف های تجاری با دیکتاتوری خامنه ای در اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا به پیکر نیمه جان «برجام» روح تازه ای ببخشند و با اعطاء «ساز و کار ویژه مالی- نفتی» به چوب زیر بغل آخوند هایتروریست و سرکوبگر تبدیل شوند، تازه ترین داده های بین المللی بار دیگر سخن از اقدامات مخرب ولی فقیه بویژه در زمینه توسعه و آزمایش موشک های بالستیک را دارند.

 

مجموعه بحران‌های خودساخته در دیکتاتوری خامنه‌ای که در سایه آن دولت آخوند روحانی دست به سوءاستفاده‌ای گسترده از آحاد مردم ایران می‌زند، اکنون در منطق طبیعی خود به بروز تورم و گرانی شدید به‌ویژه درزمینهٔ سوخت و انرژی در رژیم آخوندی راه برده است.

 

به‌یقین یکی از بحران‌های ساختاری در دیکتاتوری ولی‌فقیه همان وجود نظام بانکی است.
بر این مبنا شاهد هستیم که چگونه یک رژیم قرون‌وسطایی با برپایی مجموعه عظیمی از بانک‌ها و مؤسسات مختلف مالی که عمدتاً دست در پول‌شویی، دلال‌بازی، رانت‌خواری و کلاه‌برداری سیستماتیک دارند، به عامل اصلی برای تورم، گرانی و مشکلات عدیده اقتصادی در کشور تبدیل‌شده‌اند.

 

تازه ترین گفتگوی رئیس حکومتی در سازمان انرژی اتمی ایران با یک رسانه خارجی، از بسیاری جهات قابل توجه می باشد ، بویژه آن بخش هایی که وی ناخواسته ، نه تنها به وجود تابوتی بنام”برجام" اعتراف ، بلکه فراتر از آن وجود و ادامه همین وضیعت بسیار متزلزل را برای دیکتاتوری خامنه ای امری حیاتی تلقی می نماید.

 

بحران رکود اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که اکنون به رشد بیکاری و به‌تبع آن به رسیدن بیش از۶۰ میلیون ایرانی به خط فقر را برده است، به حدی رشد و نمو یافته که دیگر کارگزاران حکومتی توان پنهان‌کاری برای آن‌ها را ندارند.

صفحه5 از242