روند روبه رشد نقض حقوق بشر در دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن مان دیگربار به موضوعی برای کمیته سوم سازمان ملل متحد تبدیل شده است.

این وضعیت وخیم در حالی است که متأسفانه در سایه نبود شفافیت در رژیم آخوندی نیز عدم حضور ناظران بین‌المللی در ایران، سایه سیاه سرکوب به مانند لوکوموتیوی در حال شتاب گرفتن می‌باشد. این روند از فردای قیام مردم در سال ۹۶ به‌طور خزنده‌ای در شهرهای کشور از سوی دوایر اطلاعاتی، پلیس و دوایر نظامی - امنیتی رژیم که تماما در سلطه دولت آخوند رحانی و بیت خامنه‌ای می‌باشند، به‌خوبی قابل رؤیت است.

گسیل گزمگان حکومت تحت نام‌های مختلف و یا راه‌اندازی انواع و اقسام تورهای پلیسی برای دستگیری فعالین سیاسی و مدنی و نیز اعضاء کانون‌های شورشی، تماما سخن از هرچه بیشتر امنیتی کردن جامعه دارند.

ابعاد نقض حقوق انسانی در حالی است که برای نمونه سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود، از جامعه بین‌المللی و به‌ویژه کمیت سوم ملل متحد خواسته است تا «موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند و راهکارهای ملموسی برای برطرف کردن این موارد به مقام‌ها و مسئولان ایرانی ارائه کنند».
همچنین موضوع قتل‌عام بیش از سی هزار زندانی سیاسی بی‌دفاع در سال ۶۷ که طی سال‌های گذشته به فراخوان خانم رجوی برای «دادخواهی» انجامیده است، از جمله دیگر نگرانی‌های سازمان عفو بین‌الملل می‌باشد.

در این بیانیه (سایت دویچه وله ۸ نومبر ۲۰۱۹) به مخفی‌کاری‌های رژیم آخوندی اشاره و سپس تأکید شده است: «این تلاش به علاوه به معنی افشای فوری حقایق مربوط به سرنوشت قربانیان کشتارها در سال ۱۳۶۷ و متوقف کردن روند تخریب گورهای جمعی که حاوی اجساد قربانیان کشتارها بوده و محاکمه افرادی است که مظنون به دست داشتن در این جنایات علیه بشریت هستند».

در برابر این منطق ابعاد افشاگری‌های مقاومت ایران و به‌ویژه فعالیت‌های اشرف نشانان و ایرانیان آزاده به حدی است که ماله کش سرکوب و جنایت در دیکتاتوری خامنه‌ای که لقب «رئیس ستاد حقوق بشر» را یدک می‌کشد، ضمن حمله به جامعه بین‌الملل از جمله وقیحانه گفته است: «ما هرساله شاهد یک قطعنامه علیه خودمان هستیم. قطعنامه‌ای که هیچ منطق و دلیلی ندارد. قطعاً این حقوق بشر نیست. کشوری که هر سال یک انتخابات را پشت سر گذاشته است و کشوری دموکراتیک محسوب می‌شود، شایسته چنین برخورد گزینشی نیست».
وی سپس به طرز شگفت‌آوری به مانند «گوبلز» ادامه می‌دهد: «در رابطه با مجازات بدنی نیز باید گفت که مجازات بدنی همان شکنجه نیست»!! ( خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۱۷ آبان ۱۳۹۸)

این سخنان سخیفانه در حالی بیان می‌شود که تازه‌ترین داده‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق انسانی در ایران، از رشد آمار اعدام، شکنجه و دستگیری‌های خودسرانه و به‌ویژه نوجوانان پرده برداشته است.