روند شتابان سقوط اقتصاد کشور که اکنون بنا بر داده های بین‌المللی قریب ۸۰ درصد از آن تحت کنترل اختاپوسی بنام «سپاه پاسداران» می باشد، هر روز ابعاد وخیم تری بخود می گیرد.

بر این منطق شاهد هستیم که به دلیل بلبشو در سیستم اقتصادی و مالی کشور که در میان دو سنگ «اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذری خارجی» در تله افتاده است، بخش بزرگی از صنایع و زیربناهای تولید و صنعتی تعطیل و بدین سان خیل عظیم بیکاران روانه کوچه و خیابان ها شده اند.

افت شدید ارزش پول ملی، عدم تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دلیل نبود اعتماد و آینده برای رژیم اخوندی به یقین بخش های دیگری از دلائل برای رشد بحرانی بنام رکود اقتصادی می باشند.
در این راستا صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی‌ها از اقتصاد ایران «رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ را ۶- درصد و سال ۲۰۲۰ را ۲/ ۰ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی که در مهرماه منتشر شده بود برای هر یک از این سالها ۴/ ۲ درصد کاهش یافته است». (سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۲۳ فروردین ۱۳۹۸)

به موازات این وضعیت شکننده برای دیکتاتوری ولایت فقیه نیز باید به وجود حجم گسترده‌ای از پول بدون پشتوانه در کشور که تماما به دلیل سوء مدیریت از سوی دولت آخوند روحانی به بازار تزریق شده است، اشاره نمود.
این امر در روند منطقی خود نه تنها به رشد تولید کمک نکرد، بلکه برعکس آن را متوقف و حتی به «تورم، گرانی و بیکاری» در کشور دامن زده است.
بر این اساس صندوق بین‌المللی پول ادامه این روند را برای اقتصاد ضربه خورده کشور اینگونه پیش بینی کرده: «تورم ۲/ ۳۷ درصدی و نرخ بیکاری ۴/ ۱۵ درصدی ایران برای سال ۲۰۱۹ از دیگر ارقام منتشر شده برای ایران است».

حال به این وضعیت نیز باید چشم‌انداز سقوط درآمدهای ناشی از دلارهای نفتی برای رژیم آخوندی را اضافه نمود. بر اساس تازه‌ترین اعترافات از سوی متولیان و کارگزاران حکومتی سقف صادرات نفت از سوی دیکتاتوری خامنه‌ای طی هفته‌های اخیر بالغ بر «۴۰۰ هزار بشکه » در روز گردیده که نسبت به مشابه به آن در سال گذشته با افتی بالغ بر ۲,۲ میلیون بشکه ربرو شده است.

 همچنین بنا برداده ها، ایالات متحده تصمیم دارد تا از تمدید معافیت برای هشت کشور خریدار نفت ایران تا ماه مه آینده، خودداری نماید.
خبرگزاری رویتر در گزارشی ضمن اشاره به این چشم‌انداز که صدالبته بر اقتصاد و بنیه مالی دیکتاتوری خامنه‌ای تاثیرات مستقیم خود را خواهد گذاشت، می‌نویسد: «آمریکا در زمستان گذشته به چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا تنها برای شش ماه معافیت داد تا خرید نفت به میزان محدودی ادامه دهند، مامری که صادرات نفت ایران را به کمتر از نصف رسانده است».