درحالیکه دولت آخوند روحانی تلاش دارد تا با سیاست «دروغ درمانی» خاک بر واقعیات و بن بست های موجود در دیکتاتوری خامنه ای بپاشد و در حالیکه برای نمونه بسیاری از گزارشات بین المللی حکایت از افت شدید صادرات نفتی رژیم دارند، سرانجام جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت در مصاحبه ای به ابعاد این وضعیت بحرانی اعتراف نمود.

ماله کش سیاست های مخرب خارجی رژیم که برای شرکت درکنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان آمده بود، در مصاحبه ای با روزنامه زود دویچه سایتونگ و در پاسخ به این سوال «که آیا او می‌تواند رقم دقیق صادرات نفتی ایران را اعلام کند», می گوید: «میزان صادرات نفت ایران حتی از این رقم هم کمتر شده است. به کمتر از زمان پیش از کسب توافق هسته‌ای، یعنی به کمتر از زمانی رسیده است که دور قبلی تحریم‌ها علیه ایران اعمال می‌شد». ( سایت دویچه وله ۲۱ فوریه ۲۰۱۹)
واقعیت در لابلای این جملات بدان معنا است که نه تنها جامعه بین المللی بدلیل وجود و ادامه سیاست های مخرب رژیم در زمینه هایی مانند اتمی، موشکی، صدور ترویسم و یا کشورگشایی, هیچ تمایلی برای خرید نفت از دیکتاتوری خامنه ای ندارد، بلکه به تبع آن نیز حکومت با افت درآمد های شدید نفتی روبرو گردیده است، امری که اکنون خامنه ای را برآن داشته تا دست در صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود های مالی سپاه، بسیج و نیروهای سرکوبگر رژیم نماید.
همچنین به موازات این وضیت لرزان باید به افت بهای نفت طی یک سال گذشته نیز اشاره نمود تا بدین سان پازل بحران مالی حکومت که سنگ بنای تمامی سیاست های آن بر «دلارهای نفتی» استوار شده است، روشن تر گردند.
به یقین یکی از دلائلی که هنوز امکان صادرات نفت به دیکتاتوری ولی فقیه داده است، همان بازگذشتن منفذی بنام «معافیت» برای پاره ای از شرکای این رژیم می باشد.
براساس این «آب باریکه» اکنون رژیم آخوندی را در موقعیتی قرارداده تا روزانه زیر یک میلیون بشکه نفت به خارج صادر نماید. اما خوش بینی های دولت آخوند روحانی بعنوان «متولی فروش نفت و گاز ایران » به یقین چندان دوام نخواهد آورد, زیرا با سررسید موعد این «استثناء» بسیاری از کارشاسان مسائل نفتی براین عقیده اند که این میزان از صادرات رژیم نیز النهایه به سقف پانصد هزار بشکه در روز خواهد رسید، امری که در منطق خود کمر اقتصادی و مالی دیکتاتوری ولی فقیه را خرد خواهد کرد.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد این روند، می نویسد: “با این حال باید دید آیا دولت ترامپ در ماه مه معافیت‌های نفتی ایران را تمدید خواهد کرد یا خیر. این اتفاق به مسائل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها میزان پایبندی کشورهای عضو وغیر عضو اوپک به توافق کاهش تولید است». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۱ اسفند ۱۳۹۷)
بدین سان راه حل دیگری به جز «قاچاق نفت» و یا «دور زدن تحریمها» برای رژیم آخوندی باقی نخواهد ماند. این گزارش در ادامه ضمن اذعان به این تنها راهکار اضافه می کند: “هرچند حتی اگر این معافیت‌ها نیز تمدید نشوند، برخی روش‌های فروش در شرایط تحریم که ایران با آنها آشنایی دارد، مانع از صفر شدن صادرات نفت خام ایران خواهد شد».