بحران بیکاری و به تبع آن رشد پدیده‌های شومی مانند «فقر و فلاکت» در دیکتاتوری ولی‌فقیه هر روز ابعاد تازه‌ای به خود میگیرد.

درحالیکه دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی با خاک پاشیدن بر آمار و ارقام واقعی، تلاش دارند تا سیاست «امید درمانی» آخوند روحانی را صیقل دهند، اما در لابلای گزارشات حکومتی می توان قدری به عمق فاجعه‌ای بنام «آسیب‌های اجتماعی» مانند خط فقر رسید.

یک گزارش حکومتی در رابطه با رشد شدید تورم، گرانی و خط فقر طی ماه‌های اخیر و به نقل از یک کارگزار رژیم در بخش کارگری می‌نویسد: «نیازمند دو دسته آمار دقیق و قابل استناد هستیم؛ اول نرخ واقعی تورم و دوم خط فقر واقعی؛ اما مشکل اینجاست که در مورد هیچ‌یک از این دو پارامتر اقتصادیِ دخیل در تعیین دستمزد ۱۴ میلیون خانوار کارگری کشور، هیچ آمار قابل استنادی در دست نیست». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷)
وی در ادامه با بیان اینکه قبلا ملاک خط فقر «دریافت حقوق زیر ۳ میلیون» بود اما این وضعیت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر کرده، می‌افزاید: «خط فقر هم‌اکنون به حقوق‌های زیر ۶ میلیون رسیده است».

رشد دو برابری خط فقر تنها طی یک سال گذشته ترجمان وجود بحرانی بنام «سوء مدیریت، فساد دولتی و نبود سیاست‌های راهبردی» برای تولید، اشتغال و هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور می باشد.
براین اساس شاهد هستیم که با بروز رکود شدید اقتصادی، اکنون بخش بزرگی از صنایع متوسط و بزرگ تعطیل و به تبع آن لشکر بیکاران روانه خیابان‌ها شده‌اند.
همچنین کارگزاران رژیم نیز از این وضعیت سوء استفاده کرده و با پائین آوردن عامدانه دستمزدها، انعقاد قراردادهای سفید کاری، عدم پرداخت مزایا، پاداش و یا بیمه‌های اجتماعی، به خط فقر در جامعه ضریب زده‌اند.

به موازات این واقعیات نیز باید به دلائل اصلی پنهانکاری های حکومت در ارائه آمار و ارقام و واقعیت‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی پرداخت. براین منطق هرگونه شفافیت سازی در زمینه آماری، نخست بیان کننده رابطه مستقیم هر حاکمیتی با جامعه می باشد و در ثانی به مسئولیت‌پذیری بیشتر برای جبران، خروج از بحران و یا ارائه راه‌حل‌های اساسی راه خواهد برد.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت می‌افزاید: «ترس از تبعاتِ شفافیت آماری. تا این لحظه، خط فقر را اعلام نکرده‌اند؛ چون اعلام خط فقر می‌تواند تأثیر مستقیم روی تصمیم‌گیری‌های بسیاری در حوزه‌های کلان اقتصادی داشته باشد؛ اگر خط فقر را به صورت رسمی اعلام کنند، بر اساس آنچه قانون اساسی الزام کرده در فاز بعدی باید برای «فقرزدایی» بکوشند؛ باید خط فقر را در تعیین حقوق کارمندان و دستمزد کارگران دخیل کنند و قس علیهذا».