به یقین یکی از شاخصه‌های از هم پاشیدن شیرازه‌های جامعه، همان بروز بیکاری و به تبع آن فقر و فلاکت گسترده در میان آحاد مردم می‌باشد.

این وضعیت مخرب زمانی خود را بعنوان یک واقعیت نهادینه مطرح می‌کند که حاکمیت برای خروج از این بحران دست روی دست گذاشته و با سوء مدیریت، فساد سیستماتیک و یا عدم اختصاص بودجه‌های عمرانی، بدین‌سان بخش‌های بزرگی از جامعه جوان ما را به حاشیه می‌راند.
روی آوردن جوانان و وبویژه فارغ‌التحصیلان به مشاغل مجازی و یا کاذب، دستفروشی، شیشه‌پاک‌کنی بر سر معابر، باربری و یا کولبری به یقین نشأت‌گرفته از این سیاست‌های ضد ملی می‌باشند.

یک کارگزار رژیم در مجلس فرمایشی ضمن اعتراف به ابعاد رشد و نمو آسیب‌های اجتماعی و یا بحران بیکاری در استان‌های ضربه خورده مانند کردستان می‌گوید: «امروز بیکاری، طلاق، خودکشی، اعتیاد، بی تدبیری، تبعیض و سایر آسیب‌های اجتماعی در کردستان بیداد می‌کند».

براین منطق باید اذعان نمود که رشد و نمو آسیب‌های اجتماعی در دیکتاتوری فاسد ولی فقیه، به همراه گسترش بیکاری که اکنون بدلیل تعطیلی بیش از ۶۰ درصد از واحد های صنعتی و تولیدی، تنها به این بخش از میهن امان محدود نمی شود، بلکه بسیاری از استان ها مانند لرستان، ایلام، کهکیلویه و بویر احمدی و یا سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بخش‌های بزرگی از خراسان را دستخوش خود کرده است.

این گزارش در ادامه با اعتراف به این وضعیت وخیم انسانی می افزاید: «امروزه نخبگان و تحصیل‌کردگان کرد برای امرار معاش کوله بری می‌کنند. امروزه نیمی از جامعه شهری در گرما و سرما در کنار خیابان و پیاده روها به دست فروشی مشغول هستند و کسی از درد آنها خبر ندارد؛ آقای رییس جمهور به داد مردم کردستان برسید و اعلام کنید در دو دوره ریاست جمهوریتان چند خانه در کردستان احداث شده یا از تعطیلی چند کارگاه و کارخانه جلوگیری شده است». (سایت حکومتی خانه ملت ۱۰ بهمن ۱۳۹۷)

به موازات این وضعیت وخیم شاهد هستیم که پاسخ دیکتاتوری مذهبی به مردم گرسنه و جویای کار در این خطه از کشور، همواره گلوله بوده است. شلیک مستقیم به کولبران که روزانه اخبار آن از طرق مختلف انتشار می یابند و یا دستگیری، ضرب و شتم و اساسا امنیتی اعلام کردن بخش‌های بزرگی از کشور از سوی حاکمیت، تنها گوشه ای از این پازل بحران می‌باشند.

به یقین شلیک به کولبران و کشتار آنان از سوی سپاه سرکوبگر پاسداران مصداق همان «قتل حکومتی » می‌باشد.
پیشتر نیز در این رابطه حسین ذوالفقاری، معاون سیاسی امنیتی در وزارت کشور در کابینه دولت آخوند روحانی (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۳ مهر ۱۳۹۷) فرمان قتل کولبران زحمت کش را اینگونه مهر و موم کرده بود. وی بصراحت اعلام کرد: «ما دیگر چیزی به نام کولبر نداریم؛ این کلمه کولبر هم کلمه‌ای بود که نمی‌دانم کجا اختراع شد، هم برای خود مردم و هم برای مسئولان مشکل درست کرد».