از داده‌های حکومتی چنین برمی‌آید که عنقریب دولت آخوند روحانی طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، زادگاه خویش را اجرایی خواهد نمود.

بر اساس این طرح که به گفته بسیاری از کارشناسان به برهم خوردن تعادل اکولوژیک در دریای مازندران راه خواهد برد، حکومت با کشیدن چند رشته شاهراه آبی، سرنوشت مشابهی را به‌مانند دریاچه ارومیه برای این خطه زرخیز میهنمان رقم‌زده است.

یک نماینده در مجلس حکومتی با اشاره به بذل و بخشش آخوند روحانی از منابع طبیعی کشور(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۵ دی ۱۳۹۷) می‌گوید: «دولت باید با نگاه عادلانه به تمام استان‌های کشور با توجه به پدیده خشک‌سالی و کم‌آبی، در این خصوص چاره‌اندیشی کرده و از نگاه تبعیضی پرهیز کند. استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، اصفهان و یزد به لحاظ مشکلات آبی در شرایط به‌مراتب حادتری نسبت به سمنان بوده و این موضوع بارها توسط کارشناسان مطرح‌شده است».

واقعیت در لابلای این طرح بحران‌زا به‌یقین ریشه در منافع اقتصادی و غارتگرانه باندهای مافیایی وابسته به دولت آخوند روحانی به‌ویژه شخص وی رادارند، زیرا ارزیابی بسیاری از کارشناسان حکومتی، تماماً علیه اجرایی شدن طرح انتقال آب که اساساً هیچ پایه علمی و یا جامع مطالعاتی نداشته، می باشند.

پیشتر نیز یک کارشناس مسائل زیست‌محیطی در رژیم آخوندی ضمن دادن هشدار به دولت آخوند روحانی، گوشه‌هایی از این طرح ضد محیط زیستی را این‌گونه برملا کرده بود: «موضوع انتقال آب از دریای خزر از هر جنبه‌ای نگاه کنیم پاسخ منفی است و به نظر می‌رسد بیشتر جنبه‌های اقتصادی برای گروه‌های خاص که نمی‌دانیم چه کسانی هستند مدنظر است و موضوع انتقال اصلاً جنبه محیط زیستی و عقلانی ندارد». ( خبرگزاری حکومتی مهر ۲ دی ۱۳۹۷)

بر این اساس اکنون ملاحظه می‌شود که دلیل اصلی تأکیدات آخوند روحانی برای اجرایی نمودن طرح انتقال آب دریای خزر، صرفاً اقتصادی و ریشه در فساد و غارت حکومتی دارد، زیرا این طرح که کلیات آن قریب بیست سال قبل طراحی‌شده بود، قرار بود تا نخست به مناطق کویری ایران و سپس از آن طریق به استان‌های جنوبی و خلیج‌فارس راه برده و استان‌های بی‌آب و یا درگیر با خشکسالی را یاری رساند.
به‌موازات این دست‌اندازی‌های حکومت بر منابع ملی، باید به تخریب بخش‌های بزرگی از محیط‌زیست کشور، در صورت اجرایی شدن این طرح اشاره نمود. به‌یقین تخریب جنگل‌ها، مراتع سرسبز و بستر بسیاری از رودخانه‌ها و یا منابع آبی یکی از تبعات مخرب این انتقال غیرعلمی می‌باشد.

پیشتر نیز یک کارگزار رژیم در مجلس ( سایت حکومتی همشهری آنلاین ۳۱ خرداد ۱۳۹۶) ضمن اذعان به این واقعیت گفته بود: «سیلاب‌های اخیر در استان‌های شمالی ناشی از افزایش قاچاق و تخریب گسترده جنگل‌های شمالی است، متأسفانه بدون حساب‌وکتاب درخت‌ها قطع و پوشش‌های گیاهی تخریب‌شده است؛ البته طرح تنفس به معنای ممنوعیت کامل قطع درخت نیست؛ در حقیقت درختان خشک و آسیب‌دیده باید جمع‌آوری شود تا بر معضل آتش‌سوزی دامن نزند».

بر این منطق نیز طی سال‌های آینده شاهد خواهیم بود که نه‌تنها صدمات جبران‌ناپذیری به خطه سرسبز مازندران و گیلان وارد خواهد شد، بلکه فراتر از آن به بحران بزرگ‌تری بنام “خشکسالی" به دریای بسته خزر نیز خواهد رسید.