درحالیکه طرف های تجاری با دیکتاتوری خامنه ای در اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا به پیکر نیمه جان «برجام» روح تازه ای ببخشند و با اعطاء «ساز و کار ویژه مالی- نفتی» به چوب زیر بغل آخوند هایتروریست و سرکوبگر تبدیل شوند، تازه ترین داده های بین المللی بار دیگر سخن از اقدامات مخرب ولی فقیه بویژه در زمینه توسعه و آزمایش موشک های بالستیک را دارند.

این وضعیت در حالی است که مردم میهن امان اکنون بدلیل بروز بحران شدید معیشتی، تورم، گرانی و نبود بودجه برای خدمات عمرانی و رفاهی در سخت ترین شرائط ممکن بسر می برند.
بروز خیل عظیمی از بیکاران، توقف چرخ های اقتصادی، رشد شدید حاشیه نشینی، بروز فقر گسترده در جامعه و یا وجود اعتراضات و اعتصابات گسترده اقشار بجان آمده علیه ظلم و ستم آخوندی، تنها گوشه هایی از وجود این بحران ها در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه رابه نمایش می گذارند.

دربستر چنین وضعیتی است که ما اکنون شاهد افزایش شدید بودجه نظامی ، تسلیحاتی ، صدور تروریسم و بنیادگرایی از سوی رژیم آخوندی هستیم. افزایش ۳۰ درصدی بودجه برای ارگان هایی مانند سپاه پاسداران و یا بسیج سرکوبر طی سال اخیر از سوی دولت آخوند روحانی به یقن دهن کجی آشکاری به خواسته ای مردم ایران برای شغل ، نان و معیشت می باشد.

همچنین تازه ترین داده های بین المللی سخن از آزمایش موشک های بالستیک با توان حمل کلاهک های هسته ای را دارند ، امری که به یقین نه تنها به پنهان کاری های دیکتاتوری خامنه ای در زمینه اتمی راه می برد ، بلکه برای نزدیک ترین شرکای تجاری رژیم نیز زنگ های خطر، مبنی بر هرگونه تلاش برای یاری رساندن به رژیم آخوندی را بصدا در می آورد.

دراین رابطه سایت دویچه وله ( ۱ دسامبر ۲۰۱۸) در گزارشی می نویسد : « وزیر خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توییتر آنچه را که آزمایش موشکی ایران خوانده محکوم کرده و این اقدام را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل خوانده است. او در توییت خود که روز شنبه ۱۰ آذر (اول دسامبر) منتشر شده، نوشت: «رژیم ایران به تازگی یک موشک بالستیک میان‌برد را آزمایش کرده که قابلیت حمل کلاهک‌های چندگانه را دارد».
این وضعیت مخرب در حالی است در قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی شورای امنیت ملل متحد که پایه و اساسی برای « توافق اتمی » با رژیم آخوندی می باشد، هرگونه آزمایش، تولید و بکارگیری موشک های بالستیک برای حداقل هشت سال ممنوع اعلام شده است. براین اساس این قطعنامه در پیوست دوم به رژیم آخوندی تکلیف کرده که تمامی فعالیت ها در ارتباط با موشک های بالستیک با «قابلیت حمل سلاح های هسته ای» را متوقف نماید.

پیشتر نیز شورای ملی مقاومت ( ۴ آذر ۱۳۹۶) در افشاگری های خود از جمله تاکید کرده بود : پاسدار جعفری « جنايتكار ضمن ابراز خشم و سرخوردگي از اظهارات كشورهاي اروپايي که بر لزوم گفتگو در مورد برنامه های موشکی رژیم که ناقض قطعنامه ۲۲۳۱شوراي امنيت ملل متحد است، تأکید می‌کنند، گفت رژيم «به هیچ وجه اجازه چنین کاری را نخواهد داد و آنها (غربی ها) هم به زودی متوجه بی نتیجه بودن تلاش خود می‌شوند».