بروز بحران های شدید اقتصادی و افت ارزش پول ملی که ماحصل سیاست های مخرب در دیکتاتوری ولی فقیه می باشند، در روند منطقی خود به «کاهش شدید ذخایر ارزی» حکومت در سطح بین المللی انجامیده است.

تازه ترین داده های حکومتی، دلیل این افت شدید را در وهله نخست «خروج گسترده سرمایه» از کشور ارزیابی کرده است. یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این روند مخرب از جمله نوشت: «بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. مطابق این آمارها، کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرده است؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲۸ فروردین ۱۳۹۷)

دراین رابطه کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی براین باور هستند که سه عامل مهم یعنی خروج سرمایه از کشور، افت شدید درآمد های نفتی و به تبع آن دست درازی حکومت به ذخایر ارزی در سطح بین المللی و هم چنین افت حساب سرمایه کشور به این روند ضریب زده اند.
ابعاد خروج سرمایه از ایران تحت حاکمیت آخوندی بویژه از فردای آغاز قیام مردم در دیماه گذشته بحدی است که داده های حکومتی از رقمی معادل «۳۰ میلیارد دلار»  سخن به میان آورده اند.

سایت حکومتی بازتاب (۲۵ فروردین ۱۳۹۷) در این رابطه می نویسد: «رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در طول ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ خبر داد».
به یقین خروج سرمایه از کشور تنها به جابجایی ارز بسنده نمی کند، بلکه در منطق خود می تواند به خروج طلا، جواهرات، اشیای عتیقه و قیمتی و یا «پول های سیاه» از سوی کارگزاران فاسد و دزد آخوندی و در هراس از سرنگونی رژیم صورت بگیرد که تماما برای «روز مبادا» دست به نقل و انتقالات غیرقانونی از میلیارد ها دلار سرمایه های کشور زده اند.

همچنین سایت حکومتی اقتصاد نیوز (۲۷ فروردین ۱۳۹۷) گزارش کرد که «طبق آمارهای رسمی حساب سرمایه ایران در ۹ ماهه آغازین سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است».

این گزارش در ادامه به دلائل رشد شدید فرار سرمایه از ایران تحت حاکمیت خامنه ای پرداخته و می افزاید: «از منظر تئوری اقتصادی عوامل کلیدی مختلفی بر خروج سرمایه از کشور اثر می‌گذارد: انحراف نرخ ارز از نرخ واقعی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، کسری حساب سرمایه و کسری مالی، فساد و بدهی کلان خارجی».

 ترجمان این جملات که تماما در رابطه با وضعیت فعلی کشور صدق می کنند، اعتراف به وجود همان بلبشو و دولت در دولت است که اقتصاد و پول ملی را اکنون به بحرانی برگشت ناپذیر کشانده است. مضافا بر تمامی این واقعیات باید به وجود بحران های حاد داخلی، و انزوای روز افزون منطقه ای و بین المللی علیه دیکتاتوری ولی فقیه اشاره نمود تا بدین سان هرچه بیشتر به عمق دلائل اصلی برای این وضعیت بحرانی پی برد.
گزارش فوق با اذعان به این واقعیات می افزاید: «یکی از مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی است که به دلیل فضای غیرقابل‌پیش‌بینی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌الملل ایجادشده‌ است».