درحالی‌که دیکتاتوری خامنه‌ای در تمامی تبلیغات خود همواره تلاش دارد تا موضوعی بنام تروریسم موشکی رژیم را در هاله‌ای از ابهام فروبرده و بدین‌سان چنین وانمود نماید که گوئیا تولید و آزمایش فله‌ای موشک های کوتاه، میان و دور برد صرفا "دفاعی" می باشند، اما تازه ترین داده های بین المللی واقعیت های دیگری را به بیرون ساطع کرده اند.

 

به‌یقین یکی از تبعات سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی درزمینهٔ نفت و گاز که بخش بزرگی از درآمدهای حاصله از آن، برای صدور تروریسم و بنیادگرایی هزینه می‌شود، همان بروز نبودن زیربناها، تأسیسات، پالایشگاه‌ها و همچنین چاه‌های نفت و گاز کشور می‌باشد.

 

در ادامه روند شتابان بحران رکود اقتصادی و برخلاف تمامی ادعاها و تبلیغات دولت آخوند روحانی مبنی بردادن هرگونه تضمین برای معیشت، غذا و نیازهای اولیه مردم ایران، اکنون داده‌های حکومتی واقعیت‌های دیگری را به بیرون ساطع می‌کنند.

 

تازه‌ترین داده ها از نشست اخیر کشورهای عضو اوپک، سخن از تصمیم این سازمان برای افت صادرات نفتی به میزان "۸۰۰ هزار بشکه " در روز رادارند.

 

به‌یقین رشد و نمو جنبش مقاومت مردم ایران، علیه بیداد آخوندی که خود را از دی‌ماه گذشته در استمرار قیام در شهرهای مختلف میهن به نمایش می‌گذارد، نه‌تنها به بروز شق و شکاف در میان باندهای حکومتی راه برده ، بلکه اکنون در منطق خود به ریزش شدید نیروهای به‌شدت روحیه باخته در دیکتاتوری ولی‌فقیه نیز ختم شده است.

 

به‌یقین برای ابعاد فساد، دزدی و اختلاس در دیکتاتوری خامنه‌ای پایانی متصور نیست. با نیم‌نگاهی به رسانه‌های حکومتی و همچنین اخبار قطره‌ای مربوط به وجود فساد در رژیم آخوندی، به‌خوبی می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که اساساً موضوعی بنام فساد و غارت، سیاستی سازمان داده‌شده از سوی متولیان و کارگزاران حکومت در ایران می‌باشد.

 

باگذشت بیش از بیست‌ونه سال از قتل‌عام زندانیان بی‌گناه مجاهد و مبارز از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه در سال ۶۷ در ایران و همچنین پس از گذشت قریب سه سال از فراخوان خانم مریم رجوی به جنبش دادخواهی برای به محاکمه کشاندن آمران و عاملان قتل‌عام بیش از سی هزار زندانی سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل نیز در تازه‌ترین گزارش خود، به این تراژدی انسانی در ایران پرداخت.

 

با بالا گرفتن جنگ و جدال در درون رژیم آخوندی بر سر پذیرش لوایح مبارزه با تروریسم و پول‌شویی، اکنون داده‌ها در دیکتاتوری خامنه‌ای سخن از پیش‌شرط اتحادیه اروپا برای ارائه هرگونه “سازوکار مالی" به ولی‌فقیه رادارند.

صفحه1 از238