اعدام برای رژم نوعی مجازات قضائی نیست بلکه امتیاز سیاسی است.
احکام اعدام برای "هرچه سریعتر از بین بردن دشمنان اسلام مدنظر است"

روز دهم اکتبر روز لغو اعدام نامگذاری شده است.
اعدام بمعنای نیست کردن فیزیکی یک انسان توسط یک سیستم قضائی با احکام دادگاه میباشد. در واقع در دستگاه "لغو اعدام" باید کشوری مبتنی بر استقلال قوه قضائیه داشته باشیم که مبتنی بر قوانین و دارای دادستان وکلای مجرب در مقابل دادگاه باشد که از حکم حکومتی پیروی نکند نیاز است.
از اولین احکام اعدام و نحوه شکل‌گیری آن در سننن و آداب قبایل اولیه در تاریخ بی‌خبریم. اما پس از پیدایش حکومت‌های اولیه در یونان و مصر روم و ایران و هند و چین باستان رشد قوانین همراه با شکل‌گیری تمدن و زندگی اجتماعی تکامل پیدا کرد.
معمولا حاکمان محلی والیان دست نشانده سلاطین وقت اولین مجریان "عدالت اجتماعی" به شیوه من‌درآوردی با مجازاتهای وحشیانه در ملاء عام برای ارعاب جامعه بودندکه خلافکاران و مخالفان حکومت را از سر راه برمیداشتند تا عبرت روزگار شوند.
پرت کردن مجرم از کوه و بلندی و پوست کردن و نمد پیچ کرده خلافکار یا مخالف حکومتی در لایه‌ای از پیه و قرار دادن در آفتاب و یا آتش زدن و صلابه کردن و شلاق زدن و کابل و قپانی و شیوه‌های شیمیائی دردناک که از آخرین دستاوردهای نظام قرون‌وسطی‌ای ولایت‌فقیه است که بر استمرار و تکامل بخشیدن کشف متدهای دردناکتر از اسلاف همچنان ادامه دارد.
مسلما با پیدایش مذاهب و ادیان گرچه در زمان ظهور خود پیام عدالت داشت ولی چندان مقبول و محترم زمامداران و شاهان و فرمانروایان و خلفا نبود اما بعدها از آنها با دخل و تصرف در پیام رسولان آن ادیان که مربوط به بهمان ادوار و زمان بود، با التقاط از بخشی از منویات خویش آن رسومات کهنه وحشیانه را با نرم‌افزار دینی غنی‌سازی کردند و کار قضائی را روح الهی هم بخشیدند و حذف فیزیکی را راحت تر کردند.
منظور از لغو احکام اعدام که روح دهم اکتبر را شامل میشود در واقع "تغییر رفتار در قانون و قضات" است نه به معنی لغو یا نفی حذف فیزیکی انسانها در کل که خود مشمول تغیر کلی قوانین اجتماعی بر مینای حقوق بشر است.
ما اگر بخواهیم چنین تقاضایی را از سیستم حقوقی و اجتماعی داشته باشیم باید از جوامع ای که در آن مراجع قانونی و قانونگزاران و مجریان متخصص حقوق قضایی در ان موجود است مراجعه کنیم.
برای دست‌یابی به چنین مقام و مقصد در تمدن بشری باید ما از انستیتوهای دموکراتیک برخوردار باشیم که در قدم اول باید از تاسیس مجلس موسسان شروع کنیم که قانون اساسی را تنظیم کند که در اصطلاح به آن "قانون مرجع" میگویند. که آنهم باید در هر نسلی دوباره تجدید رای شود که حقوق همه اقشار اجتماعی را بر اساس ارزش انسانی و ملی و فرهنگی نه بر اساس منافع گروهی و دینی را مجاب کند.
ما در کشورمان از قانون اساسی‌ای پیروی میکنیم که برا اساس اصل "ولایت‌فقیه" تنظیم شده است. ولی‌فقیه حاکم مطلق‌العنان است که خود طبق همان قانون اساسی رئیس مملکت و به طرق اولی رئیس هر سه قوه (قضائیه، مقننه و مجریه) هم هست بعلاوه او ریاست سیاست کلان خارجی را هم در دست دارد و عالیترین مرجع دینی هم هست. که پیروان او در رأس حکومت او را صاحب جان و مال و.. و هرچه در زمین و آسمان است از حیات و ممات و نبات میدانند. و خود خامنه‌ای هم حکومتش را حکومت خواص می‌داند یعنی عده معدودی که بتوانند حکومت را ریاست کنند و بقیه هم برده و مجری اوامر او هستند. و از همین قوانین هم استفاده می‌کند میلیون‌ها انسان را در کوره‌های جنگ می‌سوزاند و هلاک می‌کند و بعد آنها را روانه بهشت می‌کند که خود او که اینقدر مشتاق در فرستادن دیگران به بهشت است ولی از ارسال اعضای خانواده خودش به بهشت از طرق جبهه‌های جنگ "حق علیه باطل" دریغ می‌کند، او اهل بیت خود را در دزدیدن بیت‌المال مشغول نگهداشته است.
اما همین ولی‌فقیه چندین مجلس دست‌ساز تهیه دیده که جنایات خود را در آن‌ها آب‌بندی و مصون می‌کند. او در سیستم قانونگزاری کشور یک دایره شر درست کرده است که همه‌چیز از او شروع و به او ختم میشود. در قوه قضائیه ریاست انرا خودش انتخاب می‌کند.
شورای نگهبان که منشأ همه قدرت اوست ۶ نفر را خودش انتخاب می‌کند بقول او از فقهای دین و شش نفر بعدی را از قوه قضائیه‌ای طلب می‌کند که دست نشانده خودش در آن حق تام‌الاختیار دارد. و خودش هم در رأس همین شورای نگهبان نظارت دارد. و از همین‌جا همه‌چیز شروع میشود هر فردی که در این مملکت بخواهد در یک انتخابات ریاست جمهوری و یا در مجلس انتخاب شود باید از همینجا فیلتر شود. اگر کسی در دوران کودکی و اجدادی از مخالفان او حکومتش بود هرگز صلاحیت او تایید نمیشود.
تازه پس از گذراندن هر مصوبه قانونی از همان مجلس فیلتر شده که از کانال دوازده مرد خبیث شورای نگهبان گذشته است باید مورد بازبینی مجدد در ان و یا مصلحت نظام قرار گیرد ...
در واقع متوقف کردن اعدام نیاز به تغییر همین سیستم است که این فساد سازمان‌یافته را مشروع می‌کند. یعنی گردش کار قانون مجازات و مدنی از "قانون مرجع" ولایت‌فقیه آغاز و به قانونگزاران مملکت که جملگی از یک منشأ فکری‌اند استمرار و به همان نقطه آغاز یعنی دست‌نشاندگان ولی‌فقیه برمی‌گردد.
تازه پس از داشتن یک قانون که در این سیستم فاشیستی و تبعیض‌گرا غیرممکن است که نمیشود در این سیستم یک قوه مستقل قضائی داشت مشکل دیگر مجاری اجرائی آنست که به دست دادگاه‌های شرع است که مشتی جلاد در آن حکم میرانند. و اساساً وکالت در این نظام مرده است. و در خصوص کسانی که در ذمه اتهامات سیاسی هستند از داشتن یک حمایت قانونی بی بهره‌اند. و در سایر موارد سراپای نظام را رشوه نقش اول را بازی می‌کند که لاجوردی چهره آفاق است.
حالا هم که بیش از ۱۲۰ هزار انسان اعدام شده است که از این تعداد در سال ۶۷ فقط ۳۰۰۰۰ نفر در چند ماه در زندان قتل‌عام شدند که قاتلانش هم راست راست راه میروند و تازه میگویند هنوز کارشان تمام نشده است و مجامع بین‌المللی هم فعلا دارند استخاره میکنند و کاری نمیکنند. تقاضای بخشش و یا توقف در این نظام کاری بیش از وقت‌کشی نیست.
در اثر فشارها و افشاگری خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت و سایر اعضای شورا که البته هنوز رژیم دارد با آهنگی "قابل‌قبول" اعدام می‌کند بعضاً یواشکی ولی تاکتیک عوض کرده است. حالا هم از توبره میخورد و هم از آخور. در تظاهرات دی ماه ۹۶ و در تظاهراتهای هفته جاری عراق دیگر "محاربین" را محاکمه نمیکند بلکه در خیابان ایتدا با تک تیرانداز میزند و میکشد و بعد محاکمه می‌کند.
ویدیو کلیپهای قیامهای اخیر را ببینید و دستورات حکام شرع مثل رئیسی را بشنوید و عملکرد گرازهای حشدالشعبی عراق، برادر خوانده سپاه را مشاهده کنید چگونه شیعیان عراقی را بخاطر گرسنگی و نیاز به قرصی نان که مینیمم حق بقاء است مثل حیوان شکار میکنند.
انهم نه یواشکی بلکه مثل المپیک تیراندازی و تازه برای جهان فیلم هم پخش میکنند. واقعاً شرم بر این سازمان دول که مشتی تاجر و دلال که مشغول سرشماری "ارقام" کشته‌ها و زخمی‌ها هستند که آیا با "ارقام قابل‌قبول" میتوان قیام را خواباند یا خیر حالا این رقم چیست بستگی به زد و بندهای پشت پرده دارد و قیمتش به منابع زیرزمینی و مواد خام موجود کشور فرق می‌کند.
لازم به یادآوری است که در سال ۲۰۰۳ پس از حمله قوای متفقین به عراق برای از بین بردن سازمان مجاهدین جک استرا حدوداً ۵۰ نفر از رهبران سازمان مجاهدین خلق را در قبال قیمتی نامعلوم قابل‌قبول میدانست.
اگر تشنه رفتن به دنبال توقف اعدام هستید راهی که مریم رجوی در ماده سوم طرح ۱۰ ماده‌ای خود پیشنهاد می‌کند متحد شویم که در ماده اول این طرح صحبت از انتخابات آزاد و صندوق رای میرود در ماده دوم طرح خواهان یک نظام کثرت‌گرا بر مبنی جدائی دین از دولت و در ماده سوم طرح است که ممنوعیت اعدام و شکنجه الخ.. مطرح میشود.