اف ای تی اف در اجلاس خود در اورلاندوی فلوریدا، مهلت رژیم آخوندی برای پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را ۴ ماه دیگر تمدید کرد.

ولی برای نظارت بیشتر بر شاخه ها و شعبه های نهادهای مالی مستقر در ایران ِتحت حکومت آخوندی، الزاماتی را برای همه حوزه های قضایی تعیین نمود.
 اف ای تی اف بار دیگر تایید کرد که به نظارت بر طرح اقدام ایران ادامه خواهد داد و هشدار داده است که اگر تا اکتبر ۲۰۱۹، (مهر و آبان سال جاری) رژیم ایران کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را در راستای استانداردهای اف ای تی اف تصویب نکند، اف ای تی اف مجددا اقدامات مشخص و تلافی جویانه بیشتری را بر رژیم آخوندی اعمال خواهد کرد.

در اجلاس اف ای تی اف در فلوریدا که به ریاست دوره ای آمریکا برگزار شد؛ استیون منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت: اف ای تی اف به شکست عامدانه رژیم ایران در حل و فصل کمبودهایش در زمینه پولشوییٍ سیستماتیک و تامین مالی تروریسم واکنش نشان داد و افزایش نظارت بر شاخه ها و شعبه های نهادهای مالی مستقر در ایران را مقرر نمود.
وی که در پایان دوره ریاست امریکا بر نهاد اف ای تی اف صحبت می کرد افزود: اف ای تی اف خواستار آن شد که چنانچه رژیم ایران گامهای بیشتری برندارد، اقدامات تلافی جویانه بیشتری اعمال شوند.

با شروع اجلاس اف.ای.تی.اف در روز یکشنبه هفته گذشته، شماری از اعضای مجلس رژیم و سپاه پاسداران فاش کردند که روحانی به دستگاههای حکومتی لایحه پالرمو و لایحه الحاق به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است. جواد ابطحی در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته گذشته مجلس رژیم گفت: درحالیکه هنوز درباره لایحه الحاق (نظام) به کنوانسیون پالرمو در مجلس و مجمع تصمیم گرفته نشده، دولت به طور چراغ خاموش، بخشنامه‌یی برای اجرای این لوایح ارائه می‌کند.

خبرگزاری سپاه پاسداران هم نوشت دولت روحانی برای اجرای برنامه FATF عجله دارد و همزمان با اجلاس FATF، دولت گام جدیدی در راستای اجرای برنامه این نهاد بین الدولی برداشته و یکی دیگر از بخش های این برنامه به تصویب دولت رسید و توسط معاون اول روحانی به نهادهای ذیربط ابلاغ گردید.

آخوند روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولتش گفت نظام بدون تصویب لوایح پالرمو و سی.اف.تی «منافع بسیار کلان» را از دست می‌دهد.

به دنبال هشدار نهاد جهانی ضدپولشویی به حکومت آخوندی، ربیعی سخنگوی دولت روحانی گفت: تحریمها یک تهدید چند وجهی است و باید همه عناصر و مؤلفه‌های نظامی وغیرنظامیٍ آن را در نظر گرفت. سخن روحانی درباره ضرورت تصویب اف.ای.اتی.اف را باید در چهارچوب پاسخ به تهدید دشمن در نظر گرفت.

ربیعی در روز ۲۶خرداد نیز گفته بود: این را هم اعلام می‌کنیم که اگر ما نتوانیم در قالب این چارچوب حرکت بکنیم زمینه برای قطع کامل همکاری بانکی هم فراهم میشه خودبخود ما بهانه‌ای می‌دهیم حتی بانکهای ایرانی هم در خارج از کشور نتوانند فعالیت کنند. لوایح باقیمانده برای ما حیاتی هست و امیدوارم که خودمان خودمان را تحریم نکنیم.

با اعلام تصمیم اف.ای.تی.اف درباره حکومت آخوندی، خبرگزاری حکومتی انتخاب از باند روحانی نوشت:«اف ای تی اف» به خاطر تصویب نشدن دو‌ لایحه که در مجمع تشخیص مصلحت معلق است، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شده است.

خبرگزاری رسمی رژیم نیز در مورد بیانیه اف.ای.تی.اف می نویسد: این بیانیه «به عدم تکمیل فرایندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: اف. ای. تی. اف تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به طور کامل تصویب شده است.
خبرگزاری رسمی رژیم افزود: اف.ای.تی.اف در بیانیه خود مواردی را که ایران به آن نپرداخته، به این شرح برشمرد:
۱ - اقدام کافی برای جرم انگاری تأمین مالی تروریسم،
۲ - شناسایی و توقیف اموال تروریست‌ها در انطباق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این ارتباط؛
۳ - تضمین سازوکاری مناسب و قابل اعمال برای شناسایی کامل مشتری؛
۴ - اطمینان از ارائه گزارش تراکنش‌های مشکوک برای تراکنش‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم ؛
۵ - توضیح اینکه مسئولان چگونه تأمین کنندگان خدمات انتقال پول غیرمجاز را شناسایی و تحریم می‌کنند؛
۶ - تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT و توضیح ظرفیت تأمین کمک قانون دوسویه؛
۷ - تضمین اینکه مؤسسه‌های مالی اطلاعات کامل مربوط به ایجادکننده و ذینفع را راستی آزمایی می‌کنند.

خبر گزاری سپاه پاسداران به نقل از یک کارشناس حکومتی درباره گستردگی محدودیتهای اف ای تی اف علیه رژیم نوشت: مسئله FATF با (نظام) فقط تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT نیست.FATF هنوز دو لایحه مصوب دیگر یعنی اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به دلایلی نپذیرفته است.
این کارشناس حکومتی افزود: بسیاری از شرکتها و بانک های خارجی و اروپایی اعلام کردند که روابط خود با ایران را قطع میکنند. اگر بیانیه و اظهارات این شرکت ها و بانک ها را بررسی کنیم، متوجه می شویم که تقریبا ۱۰۰ درصد اینها، عامل قطع روابط با جمهوری اسلامی را خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها اعلام کردند و نه FATF.

در همین حال بسیج رژیم به آخوند روحانی هشدار داد: اف.ای.تی.اف می‌خواهد دست ما را در دور زدن تحریم‌ها ببندد و ما را در خاک خودمان زمین‌گیر کند.

امانوئل ماکرون در رابطه با توافق اتمی با رژیم آخوندی گفت: این توافق ناکافی بوده است اما توافق خوبی بود، از ابتدا فرانسه، آلمان و انگلستان برای حفظ آن از این توافق دفاع میکنند. من عمیقا متاسفم، موضعگیریهایی از طرف رژیم ایران در اوایل هفته صورت گرفت که در ادامه همان حرفهایی بود که اول ماه می هم اعلام شده بود، فرانسه همه تلاش خود را خواهد کرد تا رژیم ایران در کادر توافق اتمی باقی بماند و هیچ کاری که این توافق را به شکلی که امنیت عمومی که امنیت ما هم هست زیر سوال ببرد، انجام ندهد چون ما را به عقب برخواهد گرداند.
ماکرون گفت: اتفاقاتی بوده که تائید شده، یک پهپاد ساقط شده است، امریکاییها تائید کردند که این پهپاد متعلق به آنها بوده، در نتیجه من همه طرفها را در این مرحله به آرامش دعوت میکنم ما هر آنچه در توان‌مان هست را بکار خواهیم گرفت تا اوضاع را آرام نگهداریم و تلاش میکنیم امنیت جمعی را در این منطقه، بطور خاص امنیت متحدانمان را حفظ کنیم و حداکثر تلاش‌ را برای بدست آوردن بیشترین تضمین جهت جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی بکنیم و ثبات در منطقه را تضمین کنیم؛ بطور خاص در عراق و سوریه و همچنین در لبنان، که استقلال و امنیت آن برای ما اهمیت زیادی دارد.

ابوالفضل ظهره وند سفیر سابق رژیم در ایتالیا گفت: در حال حاضر جنازه برجام بردوش ۱ + ۴ است و بقای آن در گرو ایجاد توازن از سوی دو طرفٍ برجام در اجرای تعهداتشان است.
وی افزود: گرچه اینستکس نیز یک امتیاز برای (نظام) نبود و حتی آن را میتوان تحقیرکننده دانست، ولی اروپاییها در همین حد نیز اقدام نکردند. استراتژی غربیها در مورد ایران یکسان است و آنها فقط در تاکتیک با یکدیگر اختلاف نظر دارند.